ذكرت مجلة علمية أميركية أمس (الجمعة) أن جامعتين سعوديتين تبذلان جهوداً مكثفة للحصول على عقود مع علماء أجانب بهدف تحقيق مكاسب أكاديمية من خلال نشر أبحاث أولئك العلماء في مجلات البحث العلمي منسوبة إليهم باعتبارهم أساتذة في الجامعتين المذكورتين، وهي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وجامعة الملك سعود في الرياض.

ونسبت مجلة «ساينس»، في مقال عنوانه «جامعات سعودية تمنح أموالاً في مقابل الاعتبار الأكاديمي»، إلى عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد رورت كريشنر قوله إنه اعتقد للوهلة الأولى أن رسالة إلكترونية تلقاها من جامعة الملك عبدالعزيز ربما كانت من قبيل رسائل الاحتيال والخداع، إذ عرض عليه أستاذ في علم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز عقداً لوظيفة أستاذ مساعد براتب يبلغ 72 ألف دولار سنوياً (270 ألف ريال سعودي)، في مقابل الإشراف على مجموعة أبحاث في الجامعة. على أن يقضي أسبوعاً أو اثنين كل عام في حرم الجامعة، وحتى هذا الشرط قابل للمرونة بحسب ما جاء في الرسالة الإلكترونية.

والمطلوب من كريشنر أن يضيف جامعة الملك عبدالعزيز لجهة ثانية لعمله في اسمه المسجل لدى معهد المعلومات بأبحاثهم العلمية. وقال كريشنر: «حسبت أن الأمر لا يعدو أن يكون نكتة». وقام بتحويل الرسالة الإلكترونية إلى رئيس وحدته في جامعة هارفارد. لكنه فوجئ بأن زميلاً له يكثر الاستشهاد بنتائج أبحاثه في جامعة أخرى وافق على عرض جامعة الملك عبدالعزيز، مضيفاً اسمها باعتبارها مكان عمله الثاني.

وأشارت «ساينس» إلى أن أكثر من 60 استاذاً جامعياً أميركياً مسجلين على قائمة معهد المعلومات العلمية ممن يكثر الاستشهاد بأبحاثهم وقعوا عقود عمل بدوام جزئي مع جامعة الملك عبدالعزيز بشروط مشابهة لما ورد في الرسالة التي تلقاها كريشنر. وأضافت المجلة العلمية الأميركية أن جامعة الملك سعود في الرياض نجحت في تسلق ترتيب تصنيف الجامعات العالمية بمئات الدرجات خلال السنوات الأربع الماضية من خلال مبادرات استهدفت بوجه الخصوص إضافة اسم الجامعة إلى المطبوعات البحثية، بغض النظر عما إذا كانت تلك الأبحاث انطوت على أي تعاون حقيقي مع باحثي جامعة الملك سعود.

ونسبت إلى أكاديميين داخل السعودية وخارجها تحذيرهم من أن من شأن تلك الممارسات أن تعتم الجهود الحقيقية التي تبذلها الجامعات السعودية للتحول إلى مراكز أبحاث عالمية المستوى، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية «ضوئيات» لما نشرته «الحياة». أنفقت بلايين الدولارات في بناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في ثول التي تفاخر بامتلاك أحدث المختبرات في العالم وبتوظيف عشرات الباحثين المميزين كأعضاء في هيئة التدريس بدوام كامل في كلياتها.

وأضافت مجلة «ساينس» أن المبادرات التي انتهجتها جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود تستهدف تحقيق نتائج في وقت أسرع. ونسبت إلى أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود محمد القنيبط قوله «إنهما (الجامعتان) تقومان بشراء الوقت فحسب كما جاء في مقال نشرته له صحيفة الحياة». وقال مدير مركز النزاهة الأكاديمية التابع لجامعة كلمسون في ولاية كارولينا الجنوبية إن مثل هذه البرامج تخلق عمداً «انطباعاً خاطئاً بأن هاتين الجامعتين تنتجان أبحاثاً عظيمة».

وأشارت «ساينس» إلى أن الأكاديميين الذين قبلوا عروض جامعة الملك عبدالعزيز ينتمون إلى عدد كبير من الكليات في جامعات تعد في صدارة صفوة الجامعات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا واستراليا. وذكرت ان بعض أولئك هم بدرجة أساتذة مدى الحياة تقاعدوا أخيراً عن العمل في مؤسساتهم الأصلية وقد غيروا نسبة أسمائهم إلى أماكن عملهم في قائمة معهد المعلومات العلمية استجابة لطلب العقد مع جامعة الملك عبدالعزيز، بل إن بعضهم أضاف اسم الجامعة المذكورة كمكان لعمله في بعض أوراقه البحثية المنشورة.

وأوضحت ان العقد مع جامعة الملك عبدالعزيز ينص على «تكريس وقتك كله واهتمامك ومهارتك وقدراتك لأداء واجباتك»، وعلى «القيام بعمل يعادل ما تصل جملته إلى أربعة أشهر من مدة كل عقد». وقال الأستاذ مدى الحياة لمادة الرياضيات بجامعة ولاية أوهايو في كولمبس نيل روبرتسون الذي وقع أحد تلك العقود إنه ليست لديه مآخذ على العرض. وأضاف: «إنها الرأسمالية فحسب. لديهم أموال ويريدون بناء شيء من طريقها». وقال المتعاقد الآخر مع جامعة الملك عبدالعزيز عالم الفلك جيري غليمور من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة: «الجامعات ظلت على الدوام تشتري سمعة الأشخاص، وهو أمر لا يختلف مبدئياً عن قيام جامعة هارفارد باستئجار باحث ضليع».

ورفض مسؤولو جامعة الملك عبدالعزيز الإجابة على أسئلة «ساينس». بيد أن أستاذ الرياضيات المتقاعد بجامعة أوهايو المقيم في أثينا سوريندر جاين الذي يعمل مستشاراً لجامعة الملك عبدالعزيز وساهم في استقطاب عدد كبير من أولئك الأكاديميين قدم إلى المجلة قائمة بأسماء 61 أكاديمياً وقعوا عقوداً شبيهة بالذي أرسل إلكترونياً إلى كريشنر. وقال جاين إن جامعة الملك سعود. العروض المالية تختلف من عقد لآخر. وأكد على سبيل المثال أن بعض الأساتذة المساعدين يتلقون مكافآتهم ليس في هيئة راتب، وإنما كجزء من منحة مالية لأبحاثهم مقدمة من جامعة الملك عبدالعزيز.

ويقر جاين بأن من الأهداف الأولية للبرنامج الذي تموله وزارة التعليم العالي السعودية «تحسين وضع وترتيب جامعة الملك عبدالعزيز». لكنه يقول إن الجامعة تأمل أيضاً بأن يساعدها الأكاديميون الأجانب في بدء برنامج بحثي جاد. وأضاف: «نحن لا ندفع أموالاً من دون مقابل»، إذ يتوقع من جميع الأساتذة المتعاقدين ان يزوروا الجامعة لما تصل مدته إلى أربعة أسابيع في السنة لتقديم حلقات دراسية مكثفة، كما يتوقع منهم الإشراف على أبحاث ومساعدة الأساتذة المتفرغين بكليات جامعة الملك عبدالعزيز على تطوير مقترحاتهم البحثية. وقال إنه حتى «ظلال أولئك العلماء البارزين يمكن ان تكون موحية للطلاب وأساتذة الكليات».

وقال عدد من الأكاديميينرالأجانب الذين تحدثت إليهم «ساينس» إن لديهم رغبة حقيقية في تشجيع البحث في جامعة الملك عبدالعزيز، على رغم أن أياً منهم لا يعرف كيف يمكن لخططهم البحثية الفردية أن تتوافق مع اهتماماته وقدرات أساتذة الكليات وطلاب الجامعات. وذكر أستاذ علم الفلك بجامعة تورونتو في كندا راي كالبيرغ الذي قبل عرض جامعة الملك عبدالعزيز إنه اضطر بعد تلقيه العرض طي رسالة إلكترونية إلى البحث عن الجامعة في محرك «غوغل». وأقر بأنه شعر في مستهل الأمر بقلق من أن جامعة الملك عبدالعزيز ربما أرادت ببساطة شراء اسمه، لكنه اقتنع لاحقاً بأنها صادقة في رغبتها الاستعانة بخبراته في مجال الأبحاث. وقدم كارلبيرغ مقترحاً إلى جامعة الملك عبدالعزيز لتمويل إنشاء مِقْراب (تلسكوب) يريد بناءه في إحدى جزر القطب الشمالي التابعة لكندا. وقال إنه لو تم قبول المقترح فستكون هناك فرص لمشاركة أساتذة وطلاب جامعة الملك عبدالعزيز في المشروع. وقال روبرتسون: «نعم. الترتيب في التصنيف العالمي مهم بالنسبة إليهم. لكنهم أيضاً يريدون بدء برنامج لمنح درجة الدكتوراه في الرياضيات». وأضاف أنه يأمل بأن يساعد ذلك النفوذ الأجنبي في التعجيل بالإصلاحات. وقال: «أعتقد أن ذلك يمكن أن يكون ضخاً لهواء نظيف في مجتمع مغلق». وذكر جاين أن جامعة الملك عبدالعزيز حذت حذو جامعة الملك سعود التي سعت سعياً مكثفاً منذ ثلاث سنوات لتعزيز مكانتها في التصنيف العالمي للجامعات. والرجل الذي يقف جامعة الملك عبدالعزيز. وراء ذلك البرنامج هو عبدالله العثمان الذي حصل على دكتوراه في علوم التغذية من جامعة أريزونا في عام 1992 وعمل وكيلاً لوزارة التعليم العالي قبل تعيينه رئيساً لجامعة الملك سعود في عام 2008. وقد تولى العثمان أعباءه في وقت كانت الجامعات السعودية تخضع لانتقاد أجهزة الإعلام السعودية بسبب مكانتها المتدنية في التصنيف العالمي للجامعات. إذ احتلت جامعة الملك سعود المرتبة الـ 2910 في تصنيف «ويبورمتريكس» الذي يضم ثلاثة آلاف جامعة للعام 2006، فيما جاء ترتيب جامعة الملك عبدالعزيز في الـ 1681. ولم تحصل أي من تلك الجامعات السعودية على مكان ضمن أفضل 500 جامعة في العالم بحسب التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم الذي يصدر في شنغهاي للعام 2009 حسب مانقلت صحيفة الحياة .

من جهة اخرى أكد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور علي الغامدي أن التقرير، غير منصف ويحتوي على مغالطات تنم عن عداء لإنجازات المملكة.
وأبان الغامدي إن ما يدل على مغالطات التقرير عدم إشارته إلى الدعم الحكومي الذي يقدم إلى الجامعات السعودية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى رفع أعداد البحوث في الجامعات من خلال الحوافز المادية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 1429 والتي تحث الباحثين على نشر بحوثهم في المجلات العلمية.

وأوضح الغامدي، أن التقرير احتوى على متناقضات في الردود ما بين مؤيد ومعارض، وما نشر عن جامعة الملك سعود هو ترجمة حرفية لما ذكره الدكتور محمد القنيبط في مقالة سابقة، مبينا أن لدى الجامعة تقريرا مفصلا عن الانتقادات التي طالت الجامعة في هذا الشأن.

وذكر الغامدي أن الجامعة ترحب بالنقد المبني على حقائق وأرقام.

 10-12-2011 06:46 مساءً admincp  2.4K

مواقع النشر

---