القمة الطارئة منحت فرصة للعالم لمحاصرة كورونا في السعودية تستعيد بوصلة الثقة في الاقتصاد العالمي وتطمئن الدول النامية

شقراء: عبدالله الجلي .
شدد رجل الأعمال فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب السابق، أن السعودية استطاعت ان ترقى إلى مستوى الحدث حينما قادت قمة العشرين الطارئة بشكل يخاطب التحديات والقضايا الملحة التي تسبب تفشي فيروس كورونا في ابرازها ، حيث مكنت المملكة أكبر 20 دولة اقتصاديا في العالم ان تتحمل مسؤولياتهم تجاه العالم وانقاذ البشرية من أسواء السيناريوهات التي يتوقعها الكثير من المراقبين للضرر الكبير الذي سببه هذا الوباء الفتاك بشريا وماديا واقتصاديا.
ويعتقد الحمادي أن التدابير الفورية التي خرجت بعها القمة الطارئة لقمة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تَرأس بلاده مجموعة العشرين للعام الحالي 2020، من خلال استخدام التقنية الافتراضية عبر الدوائر التلفزيونية، ،كفيلة بأن تعزز الزخم المنتظر لتخطي اقتصاد العالم آثار «كورونا" من خلال الدعم السخي للقطاع الصحي العالمي للوصول إلى علاج ولقاح فعال لفيروس كورونا، متمثلا دعم منظمة الصحة العالمية بجانب دعم القطاع الخاص من خلال دعم المنشآت الصغيرة فضلا عن تسريع التجارة الدولية من أجل إنقاذ قطاع الأعمال العالمي في مختلف المجالات.

ووفق الحمادي، استطاعت أن تنجح هذه القمة وتستعيد الثقة في النظام العالمي وقادة مجموعة العشرين وتحفيز أدوات تفعيل الأدوات والسياسات الحكومية، ومن بينها حزمة تمويل ودعم حكومي يصل إلى 5 تريليونات دولار، لرفع الضرر عن الاقتصاد العالمي، من شأنها تمتين قوة الدفع والزخم للاقتصاد، وإنعاش حركة التجارة وتطوير الإمدادات الصحية للتخلص من الفيروس القاتل،و استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز المرونة ومعالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون.

وتوقع الحمادي، أن تثمر التدابير الفورية التي اتفقت عليها القمة الطارئة، لدعم اقتصادات دول مجموعة العشرين عن استعادة الثقة للاقتصاد العالمي وتحفيز العمل الاستراتيجي المشترك لحماية العاملين والشركات، وتحفيز المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التي تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اتفاق قادة مجموعة العشرين على ضخ 5 تريليونات دولار كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، ستحقق الاهداف المرجوة وتمكن المنظمات والمؤسسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة العمل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الدول التي تحتاج إلى مساعدة، وذلك باستخدام الأدوات كافة بأقصى حد، تنجح استراتيجية العمل الدولي المشترك، لمحاصرة هذا الوباء وتحجيم خسائرة المادية والبشرية.
وأكد الحمادي أن قيادة السعودية لهذه القمة، حققت اهداف مجموعة العشرين من حيث الارتقاء حاجة المرحلة، وطمأنة الشعوب الفقيرة، باستمرارية دعمها ومساندتها في مواجهة تفشي الفيروس،واتاحت لها الفرصة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لخلق حالة من التوازن في الأسواق والاقتصاد العالمي وقطاعات الإنتاج والصناعات، ودعم القطاع الخاص، من خلال تحمل جزء من المعاناة التي تتعرض لها حتى لا تغرقها الخسائر المادية المحتملة بسبب متطلبات الاحترازات التي تم اتخاذها على مستوى العالم، ضمن استراتيجية عمل دولي مشتك تعزز العمل لضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، فضلا عن معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية.
ولفت الحمادي إلى أن البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين، اشتمل على توصيات بإمكانها تمكن الساحة الدولية من خلق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ، وإبقاء الأسواق مفتوحة واتخاذ خطوات لتخفيف حدة الإصابة وتخفيض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تراجع التجارة العالمية، بشقيها من السلع والخدمات، وهو المتوقع إذا ما أرادت تفادي خسائر فادحة للتجارة، لمواجهة تحديات خلقها تفشي الفيروس الفتاك في ظل توقعات بانكماش في نمو الصادرات السلعية بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من 2020، وهو أبطأ حدة منذ تراجعه بعد الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، فضلا عن توقعات بزيادة تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية في 2020، لتتراجع قيمة تجارة السلع إلى أقل مما كانت عليه في 2019 حيث تخطت حاجز 19 تريليون دولار.
ونوه الحمادي أن الثقة اللتي منحتها هذه القمة الطارئة، ستستعيد الثقة لدى الأسواق العالمية وانقاذ الاقتصاد العالمي، مع ضرورة الاستفادة من التوصيات التي تخرج بها وتنفيذ كافة القرارات والاجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا، وتطبيق جميع متطلبات التدابير الصحية لمحاصرة فيروس كورونا وطرق الوقاية والعلاج، وتحفيز الأسواق العالمية التي تنعش الحركة التجارية والاستثمارية والانتاجية والصناعية وتخلق حالة من التوازن بين الانفاق العام والانفاق الخاص، مشيرا إلى أن غدارة السعودية لهذه القمة، ونتائجها تؤكد قدرة المملكة العربية السعودية، على تحمل مسؤلياتها تجاه العالم في ظل وباء كورونا الذي انتظم العالم وصنع حالة من الهلع والفزع الاقتصادي والبشري والاجتماعي والانساني، بما يمكن من دفع المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في التصدي للفيروس، ومناقشة سبل دعم الشركات والكيانات المتضررة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبحث تقديم مساعدات مالية عاجلة للدول الفقيرة التي تواجه خطر تفشي فيروس كورونا.