أوضح مدير جامعة شقراء المكلف الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة بأن ميزانية الدولة لهذا العام 1437 هـ (2016م) تأتي انعكاسا لبرنامج التحول الوطني والذي ينتهج اسلوبا جديدا في صناعة السياسة المالية يركز على المصالح العليا للوطن ورفع مستوى إنتاجية الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية .

جاء ذلك عقب اقرار مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الأول 1437 هـ والتي حملت اعلان حجم الايرادات الفعلية للعام المالي 2015 وبلغت نحو 608 مليار ريال، و بلغ حجم النفقات الفعلية 975 مليار ريال، بعجز أقل من المتوقع بحسب ما اشار اليه مختصون .

وأضاف الدكتور الشيحة : عند قراءة الميزانية في إطار اوسع يتعدى المنافع الفردية الضيقة تجد بأن ترشيد الإنفاق ليس فقط للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية ولكن ايضا اعادة هيكلة منظومة العمل الحكومي ووضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح بتجويد المشاريع والخدمات الحكومية من خلال سياسات تربط المدخلات بالمخرجات ومبنية على التأثير النهائي ومؤشرات أداء يمكن من خلالها قياس النتيجة وليس فقط الناتج ، مشيراً بأن مخصصات الميزانية العامة تؤكد حرص الدولة وسعيها إلى تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز بناء الإنسان السعودي ورفع مستواه المعيشي.

وأردف : "لن أخوض في تحليل الأولويات التي عكستها الميزانية، والتي يأتي في مقدمتها قطاعا التعليم والصحة، وهما مرتكزان أساسيان في تنمية الإنسان، وما خصص لقطاعات البلديات والنقل والطرق والإسكان كدليل على المضي قدما في الاستثمار في بناء البنى التحتية .

وأشار : إذا ما تم تطبيق برنامج التحول الوطني بكفاءة فهذا يعني أن الميزانية ستكون خطة محكمة ونظام مستمر ومتكامل تعتمد على معايير اقتصادية واجتماعية تنموية تلبي أهداف استراتيجية وطنية وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة.