عبدالله المقحم - حققت أراضي الجبل في محافظة شقراء ارتفاعاً مذهلاً في الأسعار فبعد أن كانت أسعارها ما بين 25 و 35 ألف ريال ارتفعت أكثر من 300% في خلال ثلاث سنوات لتصبح أسعارها بين 135 إلى 155 ألف ريال. وهو من أواخر المخططات التي اعتمدت من البلدية حيث تم التوزيع فيه عام 1421هـ وقد اختلفت أراء ووجهات النظر حول أسباب هذا الارتفاع وبعضهم قال مازال الارتفاع مستمراً.

ففي البداية أوضح رئيس بلدية شقراء المهندس محمد بن حمد الزيد أن سبب ارتفاع أسعار الأراضي في مخطط الجبل يعود لتوفر الخدمات البلدية فيه, فقد شرعت البلدية في سفلتت وإنارة عدد من الطرق الرئيسية في المخطط, ووقعت العقود لإنشاء المركز الحضاري مكون من قاعة للاحتفالات والضيافة بجميع مرافقها تتسع لأكثر من 500 شخص. وساحات للبلدية تحتوي على ملاعب رياضية للشباب كما يتم حالياً حفر بئر وإنشاء خزان مياه وسفلته وإنارة.

ويرى الأستاذ خالد شداد العصيمي عضو المجلس البلدي أن صدور الوثائق بدلا من الصكوك, ورفع القرض العقاري وزيادة عدد دفعاته, وتواجد الجامعة في المحافظة كلها زادت من أسعار الأراضي بشكل عام ومخطط الجبل بشكل خاص


ويرى الأستاذ محمد بن عبدالرحمن المنيع صاحب مكتب شقراء للعقارات أن الارتفاع له عدة أسباب أهمها تأخر البلدية في التوسع في إنشاء مخططات سكنية وهو الأمر الذي قلل من عدد الأراضي المعروضة للبيع وارتفعت الأسعار في مختلف المخططات حتى أتجه الناس لمخطط الجبل, لعدم وجود عروض في المخططات الأخرى, كما أن طريقة البيع لها دور في رفع السعر بحيث يبني العقاريون على سعر بيع الأرض الأولى فعندما تباع الأرض بمائة ألف ريال يبدأ بعد ذلك رحلة البيع بأكثر من هذا المبلغ ويبني عليه أصحاب العقار.. بأن يقولوا ( أختها مبيوعة بمائة ألف ) فيجد الزبون أن زيادة عشرة آلاف أمر طبيعي للشراء وهكذا تستمر عملية رفع السعر. وذلك بسبب جهل المستثمرين بأحقية الأرض لهذا السعر وخصوصاً أن غالبيتهم من خارج المحافظة. وأوضح المنيع أن الأستثمار في العقار في شقراء أختلف عن ماهو عليه سابقا بسبب دخول مستثمرين من خارج المحافظة وذلك للاستثمار فيها بسبب وجود معلومات عن تحويل محافظة شقراء إلى منطقة وكذلك صدور الجامعة.


وذكر الأستاذ محمد بن إبراهيم العصيمي أحد ملاك مكاتب العقار أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار مخطط الجبل هو التوجه الحديث لإصدار وثائق لأراضي المنح وعدم الأحقية ببيعها مما جعل الناس يحرصون على اقتناء أراضي بصكوك شرعية وهذا يدعو إلى أن عملية ارتفاع الأسعار مازالت مستمراً وستحقق مزيداً من نسبة الصعود في الأيام القادمة.


وأختلف الأستاذ سعد عطالله الزايدي مع هذه الأسباب وقال أن الأسعار في مخطط الجبل طبيعية جداً فهو مخطط مثله مثل المخططات السكنية في المملكة التي شهدت ارتفاعا أكثر من ذلك, وأضاف ( من الطبيعي جداً أن يمتلك شخص قطعة أرض سكنية بصك شرعي بسعر 130 إلى 150 ألف ريال.


ويرى الأستاذ أحمد بن إبراهيم المزروع أحد المهتمين بالعقار في المنطقة أن ارتفاع أسعار الجبل كان متوقعاً نظراً لارتفاع المنطقة بحيث أكسبها الموقع مكانا فسيحا في أعلى المحافظة ونظراً لأن المخطط سكني ويحتوي على عدد من الأماكن الجميلة في بعضها وفي بعضها الآخر تجد عدد من القطع الغير مناسبة من ناحية الموقع, وذكر المزروع أن أراضي المخطط من أرخص الأراضي ( السكنية ) مقارنة بمخطط التأهيل والقرائن