انطلاقًا من التوجيهات السامية الكريمة بانتهاج مبدأ الشفافية والوضوح مع كافة وسائل الإعلام، ورغبة من الجامعة في إطلاع الجميع على حقائق الأمور بخصوص ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدد الوظائف الأكاديمية المطروحة لشغرها بمواطنين سعوديين فقد أوضح مصدر مسؤول بجامعة شقراء أن خطة الجامعة الاستراتيجية لتوطين الوظائف ساهم في زيادة عدد الوظائف المطروحة حيث كان مقررا عد 22 رقم وظيفي من وزارة المالية على وظيفة محاضر تم تخصيصها لجامعة شقراء وبناء على ذلك فإن الجامعة اتخذت عدد من الإجراءات التالية:
- عدد الأرقام المخصصة لوظيفة محاضر من وزارة المالية 22 وظيفة.
- لم تخصص وزارة المالية أي رقم وظيفي لوظيفة معيد.
- تم ترقية عدد 22 من المعيدين بجامعة شقراء على وظيفة محاضر بعد استحقاقهم للترقية، وبالتالي شغرت عدد 22 من الأرقام الوظيفية لوظيفة معيد.
- انتقال عدد من المعيدين المعينين في جامعة شقراء إلى وظائف أخرى مما زاد من عدد الأرقام الوظيفية الشاغرة لوظيفة معيد.
- تقوم الجامعة في إطار توطين الوظائف الأكاديمية بإلغاء عقود المحاضرين غير السعوديين وهذا الإجراء مستمر في الزيادة وبالتالي تزداد معه الأرقام الوظيفية الشاغرة بشكل يومي ولكنها ليست بالأرقام الكبيرة فالاستغناء يتم حسب التخصصات المتوفرة والتي يتم شغرها بمواطنين سعوديين مؤهلين.
وقد أوضح المصدر أن عدد الوظائف في ازدياد وبناء على ذلك جاء هذا التوضيح من مبدأ الشفافية التي تنتهجها الجامعة لاطلاع الجميع على الفرص الوظيفية وآلية زيادة الأرقام المخصصة لجامعة شقراء والاستمرار علىالنهج نفسه في الخطة الاستراتيجية لتوطين الوظائف.