في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والاجتماعية إعلان ميزانية المملكة الأيام القليلة القادمة؛ رجح اقتصاديون أن تحقق ميزانية عام 2014 إيرادات نفطية وغير نفطية بقيمة 1.158تريليون ريال وإنفاق يتجاوز التقدير بمقدار 95 مليار ريال ليصل الإنفاق الفعلي إلى 950 مليار ريال.

كما توقعوا في حديثهم أن تصل الإيرادات النفطية إلى 1.068 تريليون ريال والصادرات 2.75 مليار برميل خلال 2014. مشيرين بأن وجود الاحتياطيات المالية للمملكة يعتبر صمام أمان للاقتصاد السعودي الفترة المقبلة حتى وان تأثرت الميزانية بهبوط أسعار النفط التي ظهرت جليا بالربع الرابع.

وقال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة انه من المتوقع ان تحقق ميزانية عام 2014 إيرادات نفطية وغير نفطية بقيمة 1.158 تريليون ريال وإنفاق يتجاوز التقدير بمقدار 95 مليار ريال ليصل الإنفاق الفعلي إلى 950 مليار ريال.

مضيفا بأنه من المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية بمفردها إلى 1.068 تريليون ريال. وبهذا تحقق الميزانية فائضا قدره 208 مليار ريال أعلى من عام 2013 بمقدار 2 مليار ريال.

لافتا إلى أن إيرادات النفط بدأت تتراجع منذ شهر أغسطس وبشكل اكبر في الربع الأخير من هذا العام مع تراجع أسعار النفط العالمية. مرجحا أن تصل الإيرادات النفطية إلى 1.068 تريليون ريال والصادرات 2.75 مليار برميل.

وقال في هذا الخصوص إن الاستهلاك المحلي للنفط سيصل إلى نحو 818 مليون برميل خلال 2014،وأرقام الإنتاج النفطي ستصل نحو 3.567 مليارات برميل حيث ستصل نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج 23%.

ومع هذه الأرقام توقع ابن جمعة الا تختلف ميزانية عام 2015 التقديرية عن ميزانية 2014 بتساوي الإنفاق مع الإيرادات عند 855 مليار ريال. وان لا تحقق أي عجز إذا ما حافظت المملكة على حصتها السوقية الحالية عند أسعار 72 دولارا لمتوسط نفط العربي الخفيف والذي سينتج عنه إيرادات نفطية فقط تصل إلى 800 مليار ريال والمتبقي من الميزانية يتم تغطيته من الإيرادات غير النفطية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد بان وجود الاحتياطيات المالية للمملكة يعتبر صمام أمان للاقتصاد السعودي الفترة المقبلة حتى وان تأثرت الميزانية بهبوط أسعار النفط التي ظهرت جليا بالربع الرابع، حيث نزلت أسعار النفط الخام إلى أقل مستوى لها في خمسة أعوام.

داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية جدولة المشروعات التنموية والتركيز على كفاءة الإنفاق، والاستفادة من الإنفاق الحكومي الكبير في بناء مشاريع إنتاجية تساهم بشكل كبير في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمساهمة في خفض معدلات البطالة.