43 % من خريجي التعليم الفني والتدريب التقني عاطلون !!!

صحيفة شقراء كشفت دراسة قدمت في منتدى الرياض الإقتصادي عن " التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة" التي أعدها المنتدى وقدمت في ثاني أيامه عن وجود بطالة في صفوف خريجي التعليم الفني والتدريب التقني (43 % من عينة الدراسة لا يعملون) مما يُعد أحد المؤشرات لضعف مخرجات هذا النوع من التعليم والتدريب.
كما ذكرت الدراسة التي تم استعراضها ضمن الجلسة التي عقدت برئاسة سمو الأمير خالد بن عبد الله آل سعود عضو مجلس الشورى ومشاركة الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة الأميرة نورة، والدكتور راشد الكثيري عضو مجلس الشورى كمحاورين، والدكتورة آسيا آل الشيخ والتي تولت إدارة الحوار في القاعة النسائية -، عن ارتفاع نسبة التسرب بين الملتحقين في التعليم الفني والتدريب التقني 53% .

وطالبت الدراسة ضمن توصياتها إيجاد جهة عليا تقوم بالتخطيط والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية ، لمعالجة الخلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية ، واوصت الدراسة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، تتولى معالجة ضعف آليات المتابعة والتقويم لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب التقني.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرص وظيفية أمام الفنيين السعوديين تتجاوز الخمسة ملايين في قطاع المهن الأساسية المساعدة في العام 2014م، مشيرة إلى أن العمالة الفنية الوافدة تمثل 95% من العمالة الفنية بالمملكة، وذكرت الدراسة أن 81% من عينة الدراسة من خريجي مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني يعملون بوظائف غير فنية ، وبينت الدراسة أن 70% من عينة الخريجين تفضل الالتحاق بالوظائف والأعمال المكتبية بدلاً من الفنية والتقنية.

وأشارت الدراسة إلى ضعف الجانب الإرشادي أو انعدامه في الممارسات التعليمية والتدريبية ، وغياب الرؤية الموحدة من الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب التقني ، وعدم وجود رؤية مشتركة توائم بين التعليم الفني والتدريب التقني والرؤية الاقتصادية للدولة ، وأكدت الدراسة على أهمية إدخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كافة مناهج ومراحل التعليم العام ، حيث أكدت التجارب الدولية صعوبة تطوير التعليم الفني والتدريب التقني بمعزل عن مشاركة فعلية من وزارة التربية والتعليم ، كما ذكرت الدراسة ضعف مشاركة القطاع الخاص في التخطيط للبرامج ووضع المناهج والتخصصات التي يحتاجون إليها.