نظم صندوق التنمية الزراعية اليوم ورشة العمل الأخيرة لمبادرته الثانية "لترشيد استخدام مياه الري في المحاصيل الزراعية " ، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض .
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان أن القطاع الزراعي حقق الكثير من الانجازات وأسهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة ، ويعد مصدر رزق لكثير من المواطنين ، وأداة أساسية لتنمية المناطق في المملكة ، مبيناً أن القطاع الزراعي يواجه الكثير من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي .
وأضاف الربيعان في كلمته التي القاها في ورشة العمل أن الصندوق يملك نظام مرن ، ويمتلك الآليات المناسبة التي تهدف إلى التحول لزراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع .
من جانبه أوضح رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الثانية لصندوق التنمية الزراعية المهندس سعد بن محمد السواط أن مبادرة صندوق التنمية الزراعية لترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية تعد واحدة من أهم المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق باعتبارها تجسد الفكرة التي انطوى عليها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية ليحل محل نظام (البنك العربي الزراعي العربي السعودي ) .
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من (25%) إلى (70%) وتكليف فريق المبادرة الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية في صندوق التنمية الزراعية بإعداد الضوابط والآليات لمنح هذه الإعانة وإعطاء سلطة اعتمادها إلى الصندوق .
وبين السواط أن المبادرة تهدف إلى تخفيض استهلاك المحاصيل الأخرى (عدا القمح والأعلاف الأخرى) من المياه التي سيبلغ استهلاكها من المياه في عام 2030 ما يقارب 12.3 بليون متر مكعب إلى النصف خلال وبالتكامل مع السياسات الأخرى للحكومة (تقليص زراعه القمح وخطة دعم صناعة الأعلاف) بالوصول باستهلاك المياه بالزراعة بمشيئة الله من 17 بليون حاليا إلى 5 بلايين متر مكعب سنويا ، وسيتم ذلك من خلال رفع كفاءة الري عبر اختيار أفضل السبل والتقنيات المستخدمة ودعمها .
وأضاف رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الثانية للصندوق التنمية الزراعية أنه في إطار هذا الهدف الرئيسي سيتم من خلال تنفيذ المبادرة تحقيق بعض الأهداف الجزئية مثل استمرارية القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي من السلع الغذائية بأقل قدر من التكلفة الاقتصادية والبيئية وتسمح بالمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه الجوفية على المدى الطويل ، وتحفيز المزارعين لتحديث أنظمة الري (لغير محاصيل الحبوب والأعلاف) باستخدام تقنيات تساعد على ترشيد المياه وخفض إجمالي الاستهلاك من المياه .
وأضاف أن من الأهداف المحققة إعادة رسم الخارطة الزراعية للمملكة وفقاً للخطة الوطنية الزراعية ،وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمزارعين من خلال توفير بيئة اقتصادية محفزة ، وتنفيذ نموذج للتنمية الزراعية المستدامة لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية .
وبين المهندس السواط أنه يقوم على إدارة المبادرة فريق توجيهي من الخبراء المهنيين والأكاديميين ذوى العلاقة والتخصص في مجال الزراعة والري ، يعمل تحت إشراف الإدارة العليا لصندوق التنمية الزراعية .
يذكر أن ورشة العمل توصلت في ختام أعمالها إلى عدة توصيات ، منها : منح حزم من الحوافز والمكافآت تتمثل في منح المزارعين إعانة تصل في حدها الأقصى إلى نسبة 70% من تكلفة أنظمة الري المحدثة والتقنيات المطورة التي يستخدمونها كبديل للأنظمة التقليدية المستهلكة لمياه الري ، حيث يكون حجم الإعانة المستحقة بقدر حجم التحديثات المدخلة على أنظمة الري التقليدية ، و تفعيل دور المختبر الوطني لفحص جودة أنظمة وتقنيات الري، وذلك باختبار جودة أنظمة وتقنيات الري المستخدمة ووضع التقارير بشأن مدى استحقاق مستخدميها لحوافز الري من عدمه .
كما أكدت التوصيات أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة على استخدام مياه الري للتحقق من كفاءة استخدامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لضمان الاستدامة في كفاءة الاستهلاك من خلال جمع وتحليل المعلومات واستخدام نتائج التحليل في تحديد الحوافز والمكافآت المستحقة للمزارعين، إضافة الى تعزيز دور صندوق المياه الزراعي المتمثل في تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين من خلال فروع تنشأ على مستوى المناطق علاوة على إدارة عليا على مستوى رئاسة البنك .