.


يعد العمل الخيري القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي ،والقطاع الخاص ، وهو يعبر عن ذاتية المتطوع في خدمة مجتمعه الذي يمثل أسرته ، وأقرباءه ، والمجتمع الكبير ، وهو جهد بشري وإنسانية ناتجة عن الرغبة والدافع الذاتي لمنفعة مجتمعه ، ولا يهدف المتطوع إلى الحصول على مقابل مادي بل هو يسعى إلى اكتساب شعور بالانتماء إلى مجتمعه وتحمل المسؤوليات التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الاجتماعية الملحة أو خدمة أي من قضاياها المتشعبة ، كما أنه يقع في دائرة الاختيار الحر للعمل.
يستمد القطاع الخيري مشروعيته من قول الله تعالى " وتَعَاونُوا عَلى البِّرِ والتَقوَى " ( المائدة – 2) وقوله " فَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ "( البقرة -184) ، كما وردت أحاديث عن فضله وأهميته يقول صلى الله عليه وسلم ( لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين ) رواه مسلم.
ولقد اهتم الغرب بالعمل التطوعي، فيوجد في كندا 175.000 جمعية أهلية، منها 78.000 مسجلة كجمعيات خيرية ، في سنة 2000 أسهم 22 مليون كندي (91%من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة) في تقديم تبرعات نقدية أو عينية، الولايات المتحدة: (1،514000) جمعية خيرية، بريطانيا فيها: (350،000) جمعية خيرية، فرنسا فيها (600،000) جمعية خيرية كما «أسهم أكثر من 62 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 8 مليارات ساعة من العمل التطوعي في عام 2008 وحده. والقيمة الاقتصادية من هذا العمل التطوعي 162 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لمصر». المصدر: مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل، وكذلك «أسهم أكثر من 13.3 مليون شخص وهو ما يمثل 47 % من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 وأكثر بـ 2.7 مليار ساعة من العمل التطوعي في عام 2010». المصدر: المركز الكندي للعمل التطوعي، كما «ينتج العمل التطوعي نحو 24 مليار جنيه استرليني من الناتج الاقتصادي لبريطانيا. وهذا ما يعادل 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي». المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.
«أسهمت المؤسسات غير الربحية في أستراليا من قبل المتطوعين في 2006-2007 كقيمة اقتصادية تقدر بـ 14 بليون دولار».. المصدر: مكتب الإحصاءات الأسترالي.التطوع في المملكة.
وعلى الرغم من الجهود المضنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في تحويل العمل الخيري من عمل فردي إلى عمل مؤسسي تقوده الحوكمة والعمل المنظم لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة إلا أن هذا القطاع غالباً ما زال تقليديا يقوم على تقديم المساعدات العينية والمالية على المحتاجين وهي جهود مقدرة ، ولكننا نتطلع إلى أن يكون القطاع الخيري قطاعاً مؤثرا و منتجاً يسهم في التنمية المستدامة، حيث إن إسهام القطاع الخيري في الناتج المحلي والتوظيف والحراك الاقتصادي يكاد لا يذكر، فالأرقام المستقاة من تقرير "آفاق القطاع غير الربحي 2018" الذي أصدرته مؤسسة الملك خالد الخيرية- وهي من أنشط المؤسسات الخيرية في مجال البحوث والدراسات- تقول إن عدد مؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة يبلغ 2598 مؤسسة، توظف 47 ألف عامل فقط، ولا يتجاوز إسهام القطاع في الناتج المحلي أربعة مليارات ريال، وهو رقم ضئيل، مقارنة بحجم الناتج المحلي الذي يفوق 2.5 تريليون ريال.
ولو فصلنا القطاع الخيري عن القطاع غير الربحي لوجدنا أن لدينا ما يربو على 686 جمعية خيرية تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى ثماني مؤسسات مستقلة (تسمى المؤسسات المانحة) ولا توظف جميعها إلا نحو 22 ألفا فقط، ولا تزيد إسهاماتها في الناتج المحلي على 0.3 في المائة؛ ولا تزيد المشروعات الخيرية التي توائم أهداف التنمية طويلة الأجل عن 7 في المائة فقط، وكل ما سبق يدل على مؤشرات غير جيدة لهذا القطاع.(جريدة الاقتصادية، القطاع الخيري أكبر من أكياس أرز وبطانياتد. عبدالله بن ربيعان،1/3/ 2019).
ولكن نحن نعول على رؤية المملكة 2030" في تطوير القطاع غير الربحي ورفع إسهامه في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا باستبدال الوسائل التقليدية من تقديم المساعدات العينية والمادبة إلى الأسر المحتاجة من خلال تحويلها من أسر محتاجة إلى أسر منتجة، وذلك بإقامة مراكز التدريب والتأهيل ، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني ومساندتها في تنمية قدراتها، والاستفادة كذلك من الفرص الاستثمارية التي تقدمها برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك للقطاع الخيري.