الحد الائتماني لفاتورة المياه والكهرباء




.
.
الحد الائتماني لخدمات الكهرباء والمياه ضروري ، ومعنى الحد الائتماني هنا و باختصار شديد هو أنك لن تسدد أكثر من المبلغ الذي تحدده أنت

ولن تصدر فاتورة فيها مبلغ أكبر منه ، كما أنه عند الحد الائتماني تتوقف الخدمة ، و تستمر بعد التسديد ، بالضبط كما في خدمة الهاتف ، وخدمة محطة الوقود ، فأنت تعطي عامل المحطة 50 ريالا لكي يقوم بتعبئة خزان الوقود بالمبلغ ثم يثبت المضخة على حد معين من حيث المبلغ أو اللترات ، ولا يمكن أن يزيد ولا هللة واحدة ، ولا يتطرق الشك أو تتحمل نفقات صرف تزيد عن طلبك.

كما أن تطبيق الهاتف واضح من حيث الحد الائتماني ، فعندما نحدد الفاتورة لتكون 500 ريال على سبيل المثال نكون مطمئنين بأننا لن نفاجأ بمبلغ أكثر منه.

هذا الأمر يتطلب تطوير وسائل تقديم الخدمة في بعض الأحيان مثل عدادات الكهرباء والماء بحيث تصنع بمواصفات تفي بالغرض ، فليس بالإمكان تطبيقه دون تطور الأجهزة.

الحد الائتماني قد عمل به آباؤنا قديما ، فرب الأسرة يقوم بتحديد قيمة المصروفات والمشتريات التي يطلبها أفراد أسرته من الدكان فيعطي تعليمات لصاحب الدكان بأن يتوقف عن البيع لأسرته متى ما وصل المبلغ 20 ريال ، أو 50 ريال مثلا .

و في نهاية كل أسبوع أو شهر يجدد الطلب بعد أن يسدد ما عليه من مبلغ ، وحتى يتسنى له تذكر المشتريات لو حصل نوع من الشك أو الإشكال ، لقصر المدة بدل تراكمها وتورطه في مبلغ خيالي حتى ولو كان صحيحا.

فالحد الائتماني هو أحد أنجح الحلول في مثل فواتير الماء خاصة وكذلك الكهرباء والهاتف وما شابهها ، ولا شك أن الاقتراح النظري أمر سهل ولكن التطبيق صعب و في الوقت نفسه ضروري ، فيتطلب الكثير من التهيئة والإعداد و استخدام أدوات ووسائل تحتاج إلى مواصفات خاصة ، وسوف تواجه أيضا عقبات ولكنها في النهاية هي الحل وقادرة على منع أي شكوى .

يضاف إلى ذلك الآن كإجراء مؤقت من الضرورة تبليغ المستهلك للمياه بآخر قراءة وتكون مع الرسالة التي تشعره باكتمال القراءة للعداد وحصر مبلغ الاستهلاك المطلوب سداده ، فإذا كانت الجهة التي تشرف على ذلك تشعر العميل برقم السداد والمبلغ فمن الضروري إشعاره مع الرسالة بآخر قراءة للعداد ، ولا يكتفى بعرضها ضمن المعلومات في الموقع ، لأن آخر قراءة تدل على القراءة الفعلية وتؤكد أن القارئ مر من هنا ولم يسجل الاستهلاك في مكتب أو صفر فإذا تراكم عدة أشهر فوجئ المستهلك بمبلغ كبير نتيجة تراكمه إما لخطأ القراءة أو لعدم القراءة أصلا.

كما أنه من المؤكد وجود الثقة بين الطرفين المستهلك ومؤمن الخدمة لكن هذا لا يمنع من وضع كل الاحتياطات في الحسبان والارتقاء بالخدمات إلى أقصى درجة من الاتقان.

الآن عدادات المياه والكهرباء تتطور وفي كل مرة يؤتى بالجديد ولكن هذا التطور ربما يمس جانبا واحدا هو تسهيل مهمة مقدم الخدمة فقط ، و هذا لا يعني شيئا للمستهلك الذي يريد عملا متقنا ولا تهمه الطرق وتنوعها ، وإنما الذي يشغل باله هو أن يجنب تحميله مبالغ ليست عليه و ذمته بريئة منها ، لكن كيف ؟

يضاف إلى ذلك أنه مشغول بما يخصه وليس لديه استعداد لأن يتابع أو يشتكي ويراجع الدوائر لكي يتخلص من مبالغ أضيفت عليه نتيجة خطأ غيره من موظفي ووسائل الخدمة ، والمخطئ الفعلي لا يقوم بشيء رغم أنها مسؤوليته وحده ، مستندا على أن المتضرر هو المواطن الذي سيخسر وربما توقف الخدمة عنه أي أنه يمسكه مع اليد الذي تؤلمه.