أعلنت وزارة التعليم أن 39 في المئة من المدارس ستواجه الإغلاق أو الدمج اعتباراً من العام المدرسي المقبل، وهذه الخطوة تأتي بعد خطوة سابقة قامت بها وزارة التعليم في عام 2014م إبان فترة وزير التعليم الأسبق الأمير خالد الفيصل.
وتقع غالبية هذه المدارس في القرى والمراكز الصغيرة، والتي يقل عدد طلابها عن الحد الأدنى المقرر، وتقع ضمن نطاق لا يتعدى 5 أميال، حيث يتم توفير ناقل لنقل الطلاب الذين تم دمج مدرستهم مع مدرسة أخرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير النقص الحاصل في المعلمين لبعض التخصصات، خصوصاً التخصصات العلمية واللغة الإنجليزية، كذلك تغطية النقص الحاصل في قادة المدارس والتشكيلات الإشرافية.
كما أنه من أهداف هذه الخطوة توفير الكثير من المبالغة المهدرة في مجالات مختلفة، كالمباني المستأجرة، أو مصاريف الكهرباء والمياة، وتخفيض كلفة الطالب، مما يسمح في استخدام هذه المبالغ في جعل البيئة التعليمية أكثر جاذبية للطلاب ومحققة بشكل أكبر للأهداف التعليمية وبكلفة أقل.
مع ذلك لا زالت هذه المشكلة تواجه اعتراضات من بعض الأهالي خصوصا في القرى الصغيرة، الذين يرون في إغلاق المدارس في قريتهم تقليلاً لمكانة هذه القرية، ورغبتهم بدراسة أبنائهم في مدارس جوار منازلهم، دون تعريضهم لأخطار الطريق إلى المدرسة، إلا أنه برأي الكاتب أنه متى ما تحقق تقدم ملحوظ بمستوى وتعليم الطالب فذلك قد يقلل من هذه الاعتراضات.


*باحث ماجستير ومعلم رياضيات