من أكبر المشكلات التي تواجه التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، هي وجود عدد من الخريجين يبقون دون وظيفة لفترة قد تمتد طويلاً، مما يدفع البعض منهم إلى العمل بمجال يختلف عن تخصص دراسته.
ويبلغ عدد الخريجين الذين يحملون شهادة البكالوريوس ما نسبته 56% من عدد العاطلين الكلي، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء في أكتوبر من العام الماضي 2017م.
ويرى الكاتب أن من أبرز أسباب هذه المشكلة هي عدم الموائمة بين مخرجات التعليم العالي وبين احتياجات سوق العمل، حيث لازالت بعض الجامعات تستقبل الطلاب في تخصصات لا وجود لحاجة لها في سوق العمل، وهذا من أسبابه الطلب زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم، حيث تفضل بعض العائلات إلحاق أبنائها في الجامعات عن بقائهم دون دراسة جامعية، حتى وإن كان ذلك التخصص مصيره الجلوس لفترة دون عمل بعد التخرج.
وهنا يتبادر إلى ذهن الكاتب سؤال مهم وهو: هل يجب على الحكومات توفير وظيفة لكل خريج جامعي؟
والمطلع على سياسة التعليم والمتتبع لخطط الدولة يجد أن التعليم حق لكل فرد من أفراد المجتمع، لكنه ليس من المفترض او الواجب توفير وظيفة فورية لكل خريج.
ومن أبرز الحلول لهذه المشكلة هي توجيه الطلاب إلى التعليم المهني، حيث لا زالت النظرة الاجتماعية إلى هذا النوع نظرة دونية، وهنا يأتي دور وزارة التعليم في تغيير هذه الثقافة، وإيضاح أهمية ودور هذا النوع من التعليم في تنمية المجتمع، وإيجاد فرص وظيفية أكبر، فليس بالضرورة أن تكون الوظيفة إدارية، أو على مكتب مكيف، ولا عيب أو ضرر من عمل الفرد بيده، كما يجب على الوزارات الأخرى كوزارة الخدمة المدنية للقطاع الحكومي ووزارة العمل للقطاع الخاص، وأيضاً القطاع الخاص بمختلف مؤسساته المساهمة في ذلك فكثير من الوظائف ليست بحاجة إلى مؤهلات جامعية ، كل هذا من شأنه المساهمة في تقليل هذه الأزمة، وهذا ما يتوافق مع رؤية 2030، ونجده يتضح جليا بالآونة الأخيرة من سعودة العديد من الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات جامعية، منها محلات الجوال، و سعودة محلات إيجار السيارات، خصوصا أنه أثبتت التجارب في كثير من الدول أهميتها وضرورة مراعاتها، وهذه الخطوات من شأنها تقليل القبول الجامعي في بعض التخصصات التي لا يوجد له حاجة في سوق العمل، كما أنه لا يمكن دائماً تلبية رغبات جميع الطلبة؛ فالجامعات مطالبة برفع مستوى الجودة الأكاديمية وتوفير الخدمات المناسبة لطلابها والاهتمام بالبحث العلمي.