"تاجرات الشنطة خطر يهدد السيدات والمشاغل بلا رقيب" .. "«أمانة الشرقية» تعد بنشر لائحة الاشتراطات والغرامات لـ«المشاغل» ومكافحة «تاجرات الشنط»".. "ندوة تشن حرباً على تاجرات «الشنطة»" ...
هذه ثلاثة أخبار متفرقة في عدد من صحفنا المحلية تتناول ما بات يسميه الجميع بتجارة "الشنطة"، وهي مهنة تمارسها بشكل خاص عدد من السيدات عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال الإعلان عن بضائع وسلع مع التعهد بتوصيلها إلى المنزل سواءً يداً بيد أو عبر شركات التوصيل، ومع التوسع فيها لم تعد تلك التجارة حكراً على السيدات فقط.
ويبدو أن هذه التسمية جاءت في البداية من منطلق أن تركيز العاملات في هذه المهنة انصب على "شنط" أو حقائب اليد الخاصة بالنساء والتي تصل أسعارها في الأسواق والمحلات إلى أرقام خيالية بدعوى أنها ماركات عالمية لها قيمتها بعالم الموضة، في الوقت الذي تستطيع فيه إحدى السيدات الحصول على حقائب مقلدة لتلك النوعية بأسعار زهيدة لا تتعدى العشرين ريال ثم بيعها أيضاً بـ 300 ريال للباحثات عن القشور ومحبات الاستعراض وهو ما أوجد سوقاً رائجة للبضائع المزيفة.
ثم توسعت هذه التجارة لتشمل جميع أنواع البضائع النسائية وأهمها مواد التجميل وزيوت الشعر وغيرها حتى أن بعض المشتغلات فيها أنشأن صفحات خاصة بهن على الفيسبوك وتويتر وأنستغرام وبدن يستشهدن بشهادات من تعاملن معهن لضمان المصداقية والجدية وللقضاء على بذور الشك التي تنمو في قلوب الناس عادة تجاه المتعاملات عبر الانترنت.
ومع نمو تلك التجارة بتنا نشهد صفحات ومواقع لعدد من الأشخاص الرجال ممن لا يحملون ترخيصاً بالعمل، يعلنون أيضاً عن بضائع رجالية تشمل النظارات وساعات اليد وغيرها من الإكسسوارات وكلها بضائع مقلدة تأتي من الصين أو البلاد الأخرى ولا يعرف أحد مدى جودتها.
ولا أعتقد أن المشكلة تكمن فقط في تقليد البضائع أو السعي لاستيرادها وبيعها بأسعار عالية لكن هناك عدة أمور سلبية في "تجارة الشنط" أهمها أن البعد عن رقابة الجهات المعنية يجعل المشتغلين والمشتغلات في تلك الأشياء يفعلون ما يحلو لهم وهم مطمئنون ألا تطولهم يد العقاب كونهم غير معروفين، وليس لهم سجلات تجارية أو ترخيص للعمل.
هذا الاطمئنان أيضاً يجعل جميع هؤلاء لا يلقون بالاً لمواصفات السلع والبضائع التي يتاجرون فيها، ولا يأبهون لتعليمات السلامة والأمان والجودة، كما أن الخلطات التي تُباع عادة للنساء لا تخضع لرقابة صحية، وقد تسبب أضراراً بالغة لمن يستعملنها.
لسنا بالطبع من دعاة محاربة الباحثين عن الرزق، لكن يجب التصدي لتلك التجارة حماية للمجتمع من الضرر إما عبر الحد منها أو تنظيمها قانونياً بأن يحمل المشتغلون فيها هوية معتمدة من الجهات المعنية تجيز لهم طرق البيوت، وتضمن العقاب الرادع لمن يتخذ من تلك التجارة ستاراً للأعمال الدنيئة كالتغرير بالفتيات أو بيع الخمور والمخدرات، وغيرها من الأشياء المحظورة والمحرمة.
وككل القضايا التي نعيشها لن تنجح أية جهود تهدف لمنع الآثار السلبية لتجار الشنط إلا بتكاتف المجتمع كله والتعاون الواضح بين المواطنين والمقيمين من جهة وبين الجهات المعنية من جهة أخرى، للتبليغ عن الأشخاص الذين يعملون بتلك المهنة خاصة من يثبت احتيالهم على الناس ؛ واناشد من هالمنبر الوزير النشط الدكتور توفيق الربيعة الحد من هاذه الظاهرة او تنظيمها؛ ولابد أن تكون هناك حملة إعلامية مكثفة لتوضيح مخاطر تلك التجارة على الفرد والأسرة والمجتمع والتحذيرمنها حتى تؤتي تلك الجهود ثمارها.